. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

296 - أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلّغها ... عنّي حديثا وبعض القول تكذيب

بأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا ... ببطن شريان يعوي حوله الذّيب (?)

[1/ 193] ومن هذا احترز المصنف بغالبا من قوله: ويتلو غالبا اسم ما لقّب به.

وأما الحكم الثاني: فهو إعراب الثاني بالنسبة إلى الأول: وذلك أن الاسم واللقب إما أن يكونا مفردين أو مركبين

أو أحدهما مفردا والآخر مركبا.

فإن وجد تركيب فيهما نحو: جاء عبد الله أنف الناقة، أو في أحدهما نحو:

جاء عبد الله بطة، وزيد أنف الناقة - وجب أحد أمرين:

إما إتباع اللقب للاسم على أنه عطف بيان أو بدل.

وإما قطعه عنه إما إلى الرفع وإما إلى النصب.

وامتنعت إضافة الأول إلى الثاني: ووجه الامتناع أن الإضافة تقتضي أن يكون ذلك اللفظ مضافا كان أو مضافا إليه مستقلّا بالمعنى، وإذا سمي بهما معا لم يكن أحدهما مستقلّا بمعنى؛ لأنهما قد نقلا وسمي بهما مضافين، فصار كل اسم منهما بمنزلة الجيم من جعفر، وذلك لا يجوز إضافته ولا الإضافة إليه لأنه ليس له معنى.

لا يقال: كون كل واحد منهما بمنزلة بعض الاسم يقتضي ألا يعرب؛ لأنا نقول: لما كانا في الأصل مضافا ومضافا إليه ونقلا وسمي بهما - بقي الإعراب على حاله نظرا إلى أصله، وهذا بخلاف الإضافة. -