. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا تجد لازما في هذا البناء إلا النون والواو، فيحكم عليهما بالزيادة، وأما الهمزة فهي تلزم في الأكثر، وقد يكون غير ذلك كما قالوا عنزهو فوجدت هاء فلا تجد ما يلزم - ولا بد - إلا النون والواو، فقد ثبتت زيادتهما (?). انتهى. والظاهر أن هذا دليل خاص، أعني لزوم حرف الزيادة البناء؛ فإنّه إنما يستدل به على زيادة النون في: كنثأو، ونظيره من الأوزان المذكورة خاصة، فلا يتعداها، ومن ثمّ قال الشيخ: إن قول المصنف: أحد سألتمونيها، فيه إبهام؛ لأنه لم يلزم أحد سألتمونيها على طريقة البدل إنما لزم منها حرفا واحدا معينا وهو النون (?).

الأمر الثاني: الاشتقاق وإياه أراد بقوله: وكسقوط همزة: شمأل إلى قوله:

وأسطاع في القدم والطاعة، وقد اختلفت العبارات في حدّه، والأقرب أن يقال فيه:

إنه إحداث لفظ يشارك لفظا آخر في معناه وحروفه الأصلية لإفادة معنى زائد.

واعلم أن الاشتقاق مقدّم على سائر الأدلّة؛ ولذلك يحكم بزيادة حرف في محل ليس من شأن ذلك الحرف أن يزاد في ذلك المحل لدلالة الاشتقاق على زيادته فيه، ويحكم بزيادة حرف في محل ليس من شأن ذلك الحرف أن يكون أصلا في ذلك المحل؛ لدلالة الاشتقاق على أصالته فيه، ومن ثم حكم بزيادة الهمزة، والنون، والميم. والثاني: شمأل، ودلامص، ورعشن، وترنموت وليس من شأنها أن تزاد في هذا المحل، وحكم بأصالة الميم، والياء، والنون في: معدّ، ومراجل ومعزى؛ وضهيأ، على أحد القولين (?) وقنيان وليس من شأنها أن يكون أصلا في هذا المحل، وقد قال المصنف في الكافية: والاشتقاق دليل فاضل، فإن عدم فكثرة النظير قدم في الكلم (?)، يعني: أن الاشتقاق دليل فاضل إذا ظفر به كان مقدّما على غيره من الأدلّة، قال: وإن خفي الاشتقاق وحكم بمقتضى دليل غيره عذر من حكم بذلك، -