. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النحاة: الاشتقاق مقدّم على سائر الأدلّة، وقال المصنف في شرح الكافية:

والاشتقاق إذا ظفر به فهو راجح على غيره من الأدلّة (?)، عنى بالرجحان التقدّم ولم يرد به الأولوية فلولا الاشتقاق لحكم بزيادة ميم معدّ؛ لأنها ميم مصدّرة [6/ 118] على ثلاثة أصول كالميم في مردّ ومقرّ ونحوهما، لكنهم لما اشتقوا الفعل من هذه الكلمة قالوا: تمعدد (?) فلزوم الميم في تصاريف الكلمة دلّ على أصالتها، فكان هذا الدليل معارضا لتصدّرها على ثلاثة أصول بعدها ونظير الميم في: معدّ الهمزة في:

أولق وأرطى، في لغة من قال: ألق فهو مألوق وآرط ومأروط، فثبوت الهمزة في التصاريف دلّ على أصالتها فقد عارض دليل الأصالة تصدر الهمزة على ثلاثة بعدها فكان مانعا من الحكم بزيادتها. الأمر الثاني: التقدم على أربعة أصول، يعني تقدم الحرف الذي من شأنه أن يحكم بزيادته، إذا تقدم على ثلاثة أصول، ويريد به أحد الثلاثة التي هي الهمزة، والميم، والياء، لا الألف والواو لما علمت من أنهما لا يزادان أوّلا. وحاصل الأمر: أن تقدم الأحرف الثلاثة - أعني: الهمزة والميم والياء - على أكثر من ثلاثة أصول دالّ على أصالتها، فصار التقدم على الأربعة التي هي أصول دليلا معارضا للحكم بالزيادة، فيجب حينئذ الحكم بالأصالة لتلك الأحرف المتقدمة وذلك نحو: إصطبل (?)، ومرزجوش (?)، ويستعور (?)، فالهمزة والميم والياء في هذه الكلم محكوم بأصالتها ولذلك يوزن الأول بفعلل كجردحل، والثاني والثالث بفعللول كعضرفوط، والسبب في ذلك: أن الزيادة لا تحلق بنات -