. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الهمزة تزاد مؤخّرة بعد ألف زائدة بخلاف الميم، وإذا كانت الميم مشاركة للهمزة في الزيادة أوّلا، وجب أن يكون الكلام في الحرفين معا فنقول: ذكروا أن الهمزة تزاد أوّلا وثانيا وثالثا ورابعا، وأن الميم تزاد كذلك، قالوا: ولم يذكر سيبويه زيادتها ثانية ولا ثالثة وإنما ذكر زيادتها أوّلا ورابعة (?)، والذي يظهر أنه لا حاجة إلى التنبيه على مواضع زيادة هذين الحرفين غير أول؛ لأن المطرد الكثير إنما هو زيادتهما أوّلا بخلاف زيادتهما غير أول، وهم إنما نبهوا على ذلك في الألف والياء والواو لكثرة زيادتها واطّرادها، ولأن الألف والواو لا يزادان أولا، وزيادة الياء أوّلا في غاية القلة، فلما كانت زيادة الألف والواو إنما تكون غير أول وكانت زيادة الياء أولا في غاية

القلّة؛ كان التعرض لذكر مواطن زيادة الثلاثة متعينا، وأما الهمزة والميم فلا يحكم بزيادتها غير أوّل إلا إذا دلّ دليل من اشتقاق أو غيره على ذلك، على أنه إنما ورد في كلمات قليلة منها شأمل وشمأل (?) وضهيأ (?) وحطائط (?) وقمارص وهرماس ودلامص وزرقم وستهم (?)، وإنما الذي يذكر هنا أن يقال: متى تقدمت الهمزة أو الميم على أربعة أصول حكم على كل منها بالأصالة كما سيأتي، وإن كان التقدم على ثلاثة أصول حكم بالزيادة، وإن لم يعلم الاشتقاق؛ لأنهما قد كثرت زيادتهما واطردت فيما علم اشتقاقه كأحمد وأحمر وأصفر ومكرم ومعلم ومؤمن؛ فوجب الحكم عليهما بالزيادة في ما لم يعلم اشتقاقه كأصبع (?) ومخلب (?)، ولو كان أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة أو الميم حرف لين، أو مكررا؛ فإنه يحكم بأصالة ذلك الحرف، ويكون الهمزة والميم محكوما بزيادتهما كما حكم بزيادتهما لو لم يكن أحد الثلاثة لينا أو مكرّرا، وذلك نحو: أورق وأيدع (?) وموئل (?) وميسر وأشدّ ومجنّ (?)، فإن -