. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فلذا يقال في وزن معدّ: مفعل؛ لأن أصله معدد، ويقال في وزن بيع: فعل؛ لأن أصله بيع. وأما المحل: فالمراد به أنه إذا حصل في الموزون تقديم بعض حروفه على بعض فعل مثل ذلك في الزنة فيوزن: آرام: أعفال، وحادي: بعالف، وكذا ما أشبههما من المقلوب، وأما مصاحبة المزيد: فالمراد به أن الموزون إذا كان فيه زائد أتي بنظيره في الزنة فيوزن جوهر: بفوعل، وقسور: بفوعل، وعثير: بفعيل، ومراد المصنف أن الزائد يصاحب الزنة كما يصاحب الموزون؛ أما مقابلته في الوزن بلفظه أو بغير لفظه فيذكره، وأما قوله: سابق أو لاحق - فأبدى الشيخ في المراد به احتمالين:

أحدهما: أن الزائد السابق ما كان في بنية الكلمة من أول وضعها كياء يرمع؛ وتاء تنضب والزائد اللاحق ما لحق الكلمة لمعنى عرض كألف ضارب، وياء التصغير، وألف الجمع (?) وهم الأدلة.

الثاني: أن السابق ما كان سابقا على ماهية الكلمة كالسين من: سيضرب، والتاء الساكنة من: ضربت، والألف واللام من الضارب، واللاحق (?) ما كان لاحقا للماهية كالتنوين من: زيد مثلا لو قيل: ما وزنه؟ فتقول: فعلن (?). انتهى.

ولا شك في بعد الاحتمال الثاني، وكان المصنف في غنى عن تقييد الزائد بكونه سابقا أو لاحقا؛ إذ لا فائدة في

ذلك، واعلم أن الفائدة في وزن الكلمة بالفعل هي الإعلام بمعرفة الزائد من الأصل على طريق الاختصار؛ لأن قولك في وزن أحمر:

إنه أفعل؛ أخصر من قولك: الهمزة منه زائدة. وإنما كنّوا عن الأصول بالفاء والعين واللام؛ لأن حروف الفعل أصول (?)، فجعلوها لذلك في مقابلة الأصول، ولم -