قال ابن مالك: (والرّباعي المجرّد مفتوح الأوّل والثّالث أو مكسورهما أو مضمومهما، ومكسور الأوّل مفتوح الثّاني أو الثّالث، وتفريع فعلل على فعلل أظهر من أصالته، وفرّع فعلل على فعنلل وفعلل، على فعالل وفعلل وفعلل على فعليل لا على فعالل وفاقا للفرّاء وأبي عليّ).
- ألفاظ غير هذه ويمكن أن تكون المنازعة في كونها أصلا بنفسها، ويمكن كونها أصلا (?)، ولما ذكر المصنف
مجيء دئل ووعل، وأنهم لم يهملوا هذا الوزن بل خصوه بالفعل قال: إلا أن أكثر النحويين لم يعتدّوا بهذا البناء في الأسماء؛ لعلمهم أنه في الأصل مقصود به اختصاص الفعل الذي لم يسم فاعله، واعتدّوا بموازن فعل على قلّته؛ لأنه لم يوجد في غير الأسماء، ولأنه لا مانع له من نفسه، إذ الكسرتان أقل ثقلا من الضمتين، وذو الضمتين في الكلام كثير، فذو الكسرتين حقيق بكثرة النظائر، إلا أنه قلّت نظائره اتفاقا؛ فلم يسع إلا التسليم.
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على الثلاثي المجرد شرع في الرباعي (?)، وذكر أنه على خمسة أوزان؛ وذلك: إما أنه مفتوح الأول والثالث: كجعفر (?) وقرهب - وهو الثور المسن - هذا مثال هذا الوزن اسما، وأما مثاله صفة فنحو: شجعم وسلهب، ومعنى كل منهما طويل، وقيل: إن الميم في المثال الأول، والهاء في -