قال ابن مالك: (وإن تعذّر أحد المثالين ببعض الأصول حذف خامسها مطلقا، ورابعها إن وافق بعض الزّوائد لفظا أو مخرجا، ولا يعامل بذلك ما قبل الرّابع خلافا للكوفيّين والأخفش).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نفعال، قالوا: وقد أثبت ابن جني نفعالا زاعما؛ أن نبراسا من هذا الباب؛ وأن وزنه نفعال؛ وكذلك أيضا: نفراج قد قيل: إنه نفعال (?).
قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية: فإن كان الاسم خماسيّا دون زيادة حذف الآخر، وجمع على مثال فعالل نحو: فرزدق، وفرازد، وجردحل، وجرادح؛ ويجوز حذف رابعه؛ إن كان لفظه كلفظ ما يزاد كنون خدرنق، أو مخرجه مخرج ما يزاد، كذاك: فرزدق، فلك أن تقول في جمعهما: خدارق وفرازق، والأجود: خدارن وفرازد (?). انتهى. ومراد المصنف بالمثالين فعالل وفعاليل، وأراد بقوله: مطلقا من قوله: حذف خامسها مطلقا: أن يكون الرابع قد وافق بعض الزوائد لفظا أو مخرجا، أو لم يوافقه، وأراد بقوله: ورابعها إن وافق بعض الزوائد لفظا أو مخرجا: أن لك فيما كان كذلك، ألا تحذف الخامس بل تبقيه، وتحذف الرابع إذا كان بالوصف الذي ذكرته، وقد عرفت من قوله في شرح الكافية:
والأجود خدارن، وفرازد؛ أن الأمرين ليسا على التخيير؛ بل الأولى حذف الخامس، وعبارة التسهيل قد تعطي التخيير ولو قال: وقد يحذف الرابع إن وافق بعض الزوائد؛ لكان أحسن وموافقة اللفظ معروفة، وموافقة المخرج كذاك فرزدق؛ فإنها توافق الياء في ذلك، والياء من حروف الزيادة، فأعطيت الدال حكمها، وقوله: ولا يعامل بذلك ما قبل الرابع خلافا للكوفيين والأخفش: يشير به إلى أن من ذكرهم يجيزون حذف الثالث، فيقولون في فرزدق
وخدرنق: فرادق وخرانق (?)، وليعلم أن تكسير -