قال ابن مالك: فصل: (استصحب بنو تميم إدغام الفعل المضعّف اللّام السّاكنها جزما أو وقفا في غير (أفعل) تعجّبا، والتزموا فتح المدغم فيه في (هلمّ) مطلقا، وفي غيرها قبل هاء غائبة، وضمّة في المضموم الفاء قبل هاء غائب، وربّما كسر وقد يفتح على رأي ولا يضمّ قبل ساكن بل يكسر، وقد يفتح، وإن لم يتّصل بشيء ممّا ذكر فتح أو كسر أو أتبع حركة الفاء، وفكّ الحجازيّون كلّ ذلك إلا (هلمّ)، والتزم غير بكر الفكّ قبل تاء الضّمير وأخويه، وحذف أوّل المثلين عند ذلك لغة سليم).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى ذلك، وأما ما بعد الساكن فيه ضمة أصلية في كلمته ففي الساكن الأول فيه وجهان الكسر والضم، وحاصل الأمر أن الكسر كما وجب في محل قد يجب الضم في محل آخر والفتح في محل آخر، وقد يجوز الوجهان أعني الكسر والضم على السواء، وقد يجيء الفتح فيما حقه الكسر نادرا، وقد يجيء الكسر فيما حقه الفتح نادرا، وقد يجيء الضم فيما حقه الكسر نادرا.
قال ناظر الجيش: من المعلوم أن من موجبات الإدغام التقاء المثلين متحركين في كلمة إلا فيما استثنى، وأن من موانع الإدغام سكون ثاني المثلين، فعلى هذا، إذا حصل إدغام مثل في مثل في كلمة، ثم عرض سكون الثاني منهما بجزم أو وقف وجب الفك؛ لتعذر الإدغام حينئذ فيقال في الأمر والمضارع من نحو: رد ومد وكر:
اردد، ولم يردد، وامدد، ولم يمدد، واكرر ولم يكرر، هذه هي لغة الحجازيين، وأما بنو تميم فإنهم لا يفكّون.
بل يستمرون في مثل ذلك على الإدغام (?)، وعلل الأئمة جواز الإدغام في -