قال ابن مالك: (شرط الاسم المخبر عنه في هذا الباب إمكان الاستفادة والاستغناء عنه بأجنبيّ، وجواز استعماله مرفوعا مؤخّرا هو أو خلفه المنفصل مثبتا منوبا عنه بضمير، وأن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حكم واحدة، وإن كان معطوفا أو معطوفا عليه فيشترط اتّحاد العامل حقيقة أو حكما).
قال ناظر الجيش: أطلق المصنف الترجمة هنا، ومراده الإخبار بـ «الذي» وفروعه وب «الألف واللام»، وليعلم أولا أن الإخبار في هذا الباب إنما هو عن الذي؛ حتى قال ابن أبي الربيع رحمه الله تعالى: «جواب النحويين في هذا الباب مخالف لسؤالهم، فإنهم قالوا في جواب: أخبر عن زيد بالذي، من: قام زيد:
الذي قام زيد، فجعلوا «الذي» مبتدأ و «زيدا» خبره. وهو عكس السؤال، قال:
وقد تكلم المتأخرون في ذلك فقال بعضهم: هو على القلب، والقلب إذا فهم المعنى صحيح في كلامهم، حكى سيبويه: أدخلت القلنسوة في رأسي، وإنما الكلام:
أدخلت رأسي في القلنسوة، وعلى هذا أخذ المبرد قوله تعالى: ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ (?) التقدير: ما
إن العصبة لتنوء بمفاتحه، والنّوء:
النهوض بثقل، والعصبة الجماعة من الإبل، وكذا قول امرئ القيس:
4182 - كما زلّت الصّفواء بالمتنزّل (?)
وقول الآخر: -