. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بنائه تضمين معنى حرف التعريف، وأما منع صرفه عند من منع فللعدل والتعريف (?) كما ذكر في «سحر»، وبقية أحكامه ذكرت في باب الظروف (?).

ومنها: العجمة الشخصية:

والمراد بالشخصية (?): أن ينقل الاسم في أول أحواله علما إلى لسان العرب نحو:

إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، فأول ما استعملته العرب استعملته علما في لسانها، واحترز بذلك من الجنسية والمراد بها (?): أن ينقل الاسم من لسان العجم إلى لسان العرب نكرة نحو: ديباج (?)، ولجام، ونيروز (?)، وإنما تنصرف هذه حال التسمية بها؛ لأنها لما نقلت نكرة أشبهت ما هو من كلام العرب فتصرفوا فيها بإدخال اللام المعرفة عليها.

وهل يشترط في ما منع أن يكون علما في لسان العجم؟ فيه خلاف (?).

ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط (?)، وزعم أبو علي الشلوبيين أنه مذهب سيبويه (?).

وذهب جماعة منهم المصنف إلى اشتراط ذلك وهو ظاهر كلام سيبويه (?) فإنه قال في إبراهيم وإسماعيل ونحوهما: لأنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم (?).

وشرط منع العجمة والعلمية الصرف أن تجاوز الكلمة ثلاثة أحرف كإسحاق -