قال ابن مالك: (وإذا ثنّي المقصور قلبت ألفه «واوا» إن كانت ثالثة بدلا منها أو أصلا أو مجهولة ولم تمل و «ياء» إن كانت بخلاف ذلك، لا إن كانت ثالثة واويّ مكسور الأوّل أو مضمومه خلافا للكسائيّ، والياء في رأي أولى بالأصل والمجهولة مطلقا).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومنه قولهم: أليان وخصيان استغنوا بهما عن تثنية ألية وخصية على أنه يقال ألى وخصى فقد يكون أليان وخصيان تثنية لهما وقد جاء أليتان وخصيتان أيضا (?).
وناقش الشيخ المصنف فقال: «الكلام الآن في الممدود الّذي همزته أصلية.
وسواء: همزته بدل من أصل وأصله سواي فلم يدخل تحت الذي يريد تثنيته وهو ما همزته أصل فلا يستثنى» انتهى (?).
فجعل الشيخ الضمير في: ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره راجعا إلى الممدود والمدلول عليه بغير في قول المصنف: وغير الممدود وهو الذي همزته أصلية.
والظاهر أن الضمير إنما هو راجع إلى مطلق الاسم الذي يراد تثنيته لا إلى الممدود المذكور؛ فالمعنى ما لم ينب عن تثنية الاسم تثنية غيره فإنك لا تثنيه.
ويدل على ذلك: أن المصنف لم يقتصر على ذكر الاستغناء عن تثنية سواء؛ بل ذكر الاستغناء عن تثنية ألية وخصية بتثنية ألى وخصى؛ فظهر أنه لم يقصد بعود الضمير اسما مخصوصا؛ لكن الحق أن هذا ليس موضع إيراد هذا الحكم. فالمصنف إنما يتوجه عليه أنه أورد الشيء في غير موضعه؛ وكان الأليق بهذا أن يذكر في الباب الذي
فرغ منه عند ما ذكر أن من الأسماء ما لا يثنى.
قال ناظر الجيش: لما كان آخر الاسم إذا ثني مستحقّا للحركة، لزم في المقصور -