[تثنية الاسم غير المقصور والممدود]

قال ابن مالك: (فإذا ثنّي غير المقصور والممدود الّذي همزته بدل من أصل أو زائدة لحقت العلامة دون تغيير ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

احترازا من داء وماء ونحوهما؛ فإن الألف في مثل هذا لا تكون زائدة؛ لأن الحكم بزيادتها يوجب نقصا عن أقل الأصول؛ وإنما هي بدل من أصل فنحو ماء من قبيل المهموز لا الممدود كما سيأتي (?). وناقش الشيخ المصنف في قوله:

احترازا باللزوم عن نحو الزيدان والزيدين، فإن الألف والياء في المثنى ليستا حرفي إعراب عنده إنما هما أنفسهما الإعراب؛ فكيف يحترز عنهما (?)؟ وشنع عليه بأنه يقول شيئا ثم ينساه (?).

والجواب: أن حرف الإعراب يطلق على الحرف الذي يقدر فيه الإعراب وعلى الحرف الذي هو الإعراب نفسه، على أن يكون إضافة الحرف إلى الإعراب من باب إضافة العام إلى الخاص. فبتقدير إطلاقه حرف الإعراب على الإعراب ساغ للمصنف الاحتراز عما ذكر.

قال ناظر الجيش: الكلام على أحكام مسائل هذا الباب يقتضي البداءة بذكر تقسيم، وهو أن الاسم صحيح كرجل وامرأة، ومعتل لكنه جار مجرى الصحيح كمرمي ورمي ومغزو وغزو، ومهموز كرشاء وماء ومكلوء، ومقصور، ومنقوص وممدود.

ثم الممدود أربعة أقسام:

ما همزته أصلية كقرّاء ووضاء (?)، وما همزته بدل من حرف أصلي نحو كساء -