. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

موضع المفعول الثاني من باب ظننت أو الثالث من باب أعلمت.

فمما جاء من عطف الاسم على الفعل لوقوع الفعل موقع الاسم قول القائل:

3371 - فألفيته يوما يبيد عدوّه ... وبحر عطاء يستخفّ المعابرا (?)

وقول الآخر:

3372 - بات يعشّيها بعضب باتر ... يقصد في أسؤقها وجائر (?)

يريد قاصد في أسؤقها وجائر.

ومما جاء من عطف الفعل على الاسم لكون الفعل في موضع الاسم أيضا قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ (?) التقدير وقابضات.

ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط أن يتفقا في الزمان نحو: إن قام زيد ويخرج عمرو يقم خالد، ومن ذلك قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً (?) ومنه قول الشاعر:

3373 - ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني ... فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني (?)

لأن أمر في المعنى ماض ألا ترى أن المعنى: ولقد مررت فعطفت عليه مضيت (?).

انتهى.

والتقييد الذي ذكره في التعاطف بين الاسم والفعل غير ظاهر، لأنه قال:

فالموضع الذي يكون فيه الاسم في موضع الفعل اسم الفاعل واسم المفعول ... إلى آخره، وهذا يقتضي ألا يجوز عطف الفعل على الاسم في غير هذا، وقد قال الله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، ولا شك أن «صافّات» لم يكن واقعا موقع الفعل؛ لأنه حال والأصل في الحال الإفراد، وكذا قال في الشق الآخر: والموضع الذي يقع فيه الفعل في موضع الاسم أن يقع خبرا لذي خبر ... -