. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وكقوله تعالى: وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ (?) ومِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ (?)، ومن هذا قول ذي الرمة:

3183 - لمياء في شفتيها حوّة لعس ... كالشّمس لمّا بدت أو تشبه القمرا (?)

فإن الحوة السواد مطلقا، واللعس سواد يسير. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى.

وعلم منه: أنه متى امتنع إحلال التابع في هذا الباب محل متبوعه تعين أن يكون عطف بيان وامتنع أن يكون بدلا، ولا يخفى أن من أجاز الضارب زيد وهو الفراء (?) يجيز البدلية في أنا ابن التّارك البكريّ بشر ... وإنما قيد التابع للمنادى بالإفراد في المسألة التي ذكرها تحرزا من أن يكون مضافا فإنه إن كان مضافا وجب نصبه وإن كان المنادى الذي هو متبوعه مضموما كما عرف ذلك في باب النداء وتوابعه.

وما يمتنع فيه البدلية قول الشاعر:

3184 - فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ... سألتكما بالله لا تحدثا حربا (?)

فلا يجوز في عبد شمس ونوفل أن يجعلا بدلين لأن أحدهما مفرد والآخر مضاف وتقدير حرف النداء يوجب نصب المضاف وبناء المفرد والبدل والمجموع لا أحدهما وشيء واحد لا يكون بعضه منصوبا وبعضه مبنيّا.

وقد علمت أن المصنف ذكر أن عطف البيان يجوز جعله بدلا إلا في المسألتين اللتين ذكرهما. وقد زاد الشيخ على المصنف وعلى غيره تسع مسائل (?) يتعين فيها العطف ولا يجوز البدل.

الأولى:

أن يكون الكلام يفتقر فيه إلى رابط ولا رابط إلا التابع على عطفية البيان نحو: -