. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2822 - لئن بلّ لي أرضي بلال بدفقة ... من الغيث في يمنى يديه انسكابها

أكن كالّذي أصاب الحيا أرضه الّتي ... سقاها وقد كانت جديبا جنابها (?)

ومنها قول ذي الرمة:

2823 - لئن كانت الدّنيا عليّ كما أرى ... تباريح من ميّ فللموت أروح (?)

ومنها قول الأعشى:

2824 - لئن منيت بنا عن غبّ معركة ... لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل (?)

فلو كانت أداة الشرط «لو» استغنى بجوابها عن جواب القسم مطلقا نحو:

والله لو فعلت لفعلت، ولو فعلت والله لفعلت، وكذا لو تقدم عليها ذو خبر أو كان بدل «لو» «لولا» ومن أجل هذا قلت: (أداة شرط غير امتناعي). وقد يقرن القسم المؤخر بفاء فيجب الاستغناء بجوابه؛ لأن الفاء تقتضي الاستئناف وعدم تأثر ما بعدها بما قبلها، ومنه قول قيس بن العيزارة (?):

2825 - فإمّا أعش حتّى أدبّ على العصا ... فو الله أنسى ليلتي بالمسالم (?)

وأجاز ابن السراج أن تنوى هذه الفاء فيعطى القسم المؤخر بنيتها ما أعطي بلفظها فأجاز أن يقال: إن يقم يعلم الله لأزورنك، على تقدير: فيعلم الله لأزورنك، ولم يذكر عليه شاهدا، فلو لم تنو الفاء لألغي القسم؛ فقيل: إن يقم يعلم الله لأزرك، وتقارن أداة الشرط المسبوقة بقسم لام مفتوحة تسمى الموطئة، وأكثر ما يكون ذلك مع «إن» كقوله تعالى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها (?)، وقد -