. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومن «اشتاق»: ما أشوقه، ومن «اختال»: ما أخوله، ومن: «اختصر الشيء»:

ما أخصره وفي هذا شذوذ من وجهين: أحدهما: أنه من مزيد فيه، والآخر: أنّه من فعل المفعول، وأكثر النحويين يجعلون من شاذّ التعجّب: ما أفقره! وما أشهاه! وما أحياه! وما أمقته! لاعتقادهم أنّ ثلاثي: «افتقر، واشتهى، واستحيى» مهمل، وأنّ فعل الفاعل من «مقت» غير مستعمل، وليس الأمر كما اعتقدوه، بل استعملت العرب «فقر» بمعنى «افتقر»، و «شهي الشيء» بمعنى «اشتهاه»، و «حيي» بمعنى «استحيى»، وكذلك استعملت: مقت الرجل مقاتة، إذا صار مقيتا، أي: بغيضا [3/ 119] فليس قولهم: ما أفقره من افتقر؛ بل من فقر، أو فقر، ولا: ما أشهاه من اشتهى؛ بل من شهي، ولا ما أحياه، من استحيى، بل من حيي، ولا: ما أمقته من مقت؛ بل من مقت، وممّن خفي عليه استعمال «فقر، وفقر، ومقت» سيبويه (?)، ولا حجّة في قول من خفي عليه ما ظهر لغيره، بل الزيادة من الثّقة مقبولة.

وقد ذكر استعمال ما ادعيت استعماله جماعة من أئمة اللّغة وإن كان المزيد فيه على وزن «أفعل» لم يقتصر في صوغ فعلي التعجّب منه على المسموع، بل يحكم فيه بالاطراد، وقياس ما لم يسمع منه على ما سمع، ما لم يمنع مانع آخر، هذا هو مذهب سيبويه والمحقّقين من النّحاة (?)، ولا فرق بين ما همزته للتعدية، كـ: «أعطى»، وبين ما همزته لغير التعدية، كـ: «أغفى»، ويشهد بأنّ هذا مذهب سيبويه قوله في الباب المترجم بهذا باب ما يعمل عمل الفعل، ولم يجر مجرى الفعل، ولم يتمكن تمكنه: وبناؤه أبدا من فعل، وفعل، وفعل، وأفعل. هذا نصّه؛ فسوّى بين «أفعل»، والثّلاثة الثلاثيّة، في صحة بناء فعل التعجب منها، وأطلق القول بـ «أفعل» فعلم أنّه لا يفرق بين ما همزته

للتعدية، وما همزته لغير التعدية (?) -