. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تابع لـ (ذا) على البدل تبعا لازما، وكأنّه حكم للمضاف إليه بعد حذف المضاف، بما كان يحكم به للمضاف، وأمّا القائل بأنّ المجموع اسم فقد عرفت أنّ المخصوص هو الخبر عنده و (حبّذا) قبله هو المبتدأ.

قال الشيخ: وهو قول المبرّد، وأباه أبو عليّ، واختار أن يكون (حبّذا) خبرا، والمخصوص مبتدأ (?).

ومنها: أنّ الذي أفهمه كلام المصنّف، وتمثيله في شرحه لقوله: وقد يكون قبله أو بعده تمييز مطابق أو حال عامله (حبّ) أنّه حيث كانّ ذلك الاسم المنصوب جامدا حكمنا بأنه تمييز، وحيث كان مشتقّا حكمنا بأنّه حال؛ لأنّه مثّل للحال بقوله:

حبذا زيد مقصودا وقاصدا، ولا حبذا عمرو صادرا ولا واردا، وبقول الشّاعر:

2060 - يا حبّذا المال مبذولا بلا سرف (?)

وأما ابن عصفور فإنّه قال: والاسم المنصوب بعد (حبّذا) - جامدا كان أو مشتقّا - تمييز، بدليل جواز دخول (من) عليه، كقولك: حبّذا من رجل زيد، وحبذا من راكب زيد (?). قال: ومن النحويين من يجعله إذا كان مشتقّا حالا، وهو باطل؛ لأنّ (من) لا تدخل على الحال (?)، وذكر الشيخ في شرحه أنّ في ذلك للنحاة مذاهب ثلاثة:

الأول: مذهب جماعة، منهم الأخفش والفارسيّ (?): أنّ ذلك الاسم منصوب على الحال لا غير، سواء كان جامدا، أم مشتقّا.

الثاني: مذهب أبي عمرو بن العلاء (?): أنه منصوب على التمييز، لا غير، سواء كان جامدا أم مشتقّا. -