. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أولها: أنها جنسيّة، والمراد الجنس حقيقة (?)، ودليله: أنهم التزموا في الفاعل، أو فيما أضيف هو إليه اللّام (?)، أو كونه مضمرا، مفسره اسم الجنس، فلولا أنّ المراد الجنس حقيقة ما التزموا ذلك، وأنهم يقولون - في فصيح الكلام -: نعم المرأة، ولولا إرادة الجنس ما ساغ إسناد الفعل إلى المؤنث الحقيقيّ (?) دون فصل، بغير تاء التأنيث، فعلى هذا إذا قلت: نعم الرجل زيد، فكأنّك قلت: نعم جنسه، الذي هو الرجال فينجرّ لزيد الثناء معهم، ثم تخصّه بالذكر؛ تنبيها على أنه المقصود بالمدح؛ لتحصل المبالغة في مدحه، ويقوي ذلك أنّ نحو: «زيد نعم الرجل» لا رابط في الجملة الواقعة فيه خبرا، يربطها بالمبتدأ، إلا العموم المفهوم من الرّجل، فلولا أنّ المراد الجنس لما حصل العموم، وأورد على هذا الوجه قولهم: نعم الرجلان، ونعم الرجال، والجنس لا يثنّى ولا يجمع، وأجيب عنه بأنّ كلّا من المثنّى والمجموع جعل جمع الجنس. وفيه نظر، وقد ردّ كون المراد الجنس حقيقة بأمرين:

أحدهما: أنك إذا مدحت الجنس جعلت المقصود بالمدح تبعا فيصير المقصود غير مقصود (?).

ثانيهما: أنّه يؤدي إلى التكاذب، فيما إذا قلت: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، ووصفت بهاتين الجملتين معا، وقد قال الله تعالى: نِعْمَ الْعَبْدُ (?) لنبيّه أيّوب، صلّى الله على نبيّنا وعليه وسلم، وليس كلّ العبد ممدوحا.

ثانيها (?): أنها جنسية مجازا، وذلك بأن يجعل الممدوح هو جميع الجنس كلّه مبالغة، فإذا قلت: زيد نعم الرجل، فكأنك قلت: زيد نعم الذي هو جنس الرجال -