قال ابن مالك: (ويضمر عاملها جوازا لحضور معناه أو تقدّم ذكره في استفهام أو غيره، ووجوبا إن جرت مثلا، أو بيّنت ازدياد ثمن أو غيره شيئا فشيئا، مقرونة بـ «الفاء» أو «ثمّ»، أو نابت عن خبر، أو وقعت بدلا من اللّفظ بالفعل في توبيخ وغيره).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1828 - قهرت العدا لا مستعينا بعصبة ... ولكن بأنواع الخدائع والمكر (?)
قال ناظر الجيش: يجيء الحال منصوبا بعامل (?) [3/ 79] مضمر كما كان ذلك في غيرها من المنصوبات، وذلك على ضربين:
الضرب الأول: ما الإضمار فيه جائز، وذلك لسببين: أحدهما حضور معنى العامل، والثاني تقدّم ذكره.
فمثال الأول: قولهم للمرتحل: «راشدا مهديّا» وكذا «مصاحبا معانا» أي:
اذهب، وللقادم من سفر: «مأجورا مبرورا» أي: رجعت، وللمحدّث:
«صادقا» أي: تقول، ولمن تعرض لأمر: «متعرضا لغنى لم يعنه» أي: دنا، ومعنى لغنى: لأمر عنّ له، أي: عرض، والمراد به أنّه دخل في شيء لا يعنيه (?).
وقد جوّزوا الرفع في هذه الأمثلة على إضمار مبتدأ (?).
ومثال الثاني: قولك في استفهام: «راكبا» لمن قال لك: «كيف جئت؟» وفي غير استفهام: «بلى مسرعا» لمن قال: «لم تنطلق» بإضمار (جئت) في الأول، و (انطلقت) في الثاني، ومنه قوله تعالى: بَلى قادِرِينَ (?) بإضمار (نجمعها) وهو تقدير سيبويه (?)، وقال الفراء: إنه مفعول بـ (يحسب) دلّ عليه -