قال ابن مالك: (وانتصابه بما عمل في السابق من فعل أو عامل عمله لا بمضمر بعد الواو خلافا للزّجّاج، ولا بها
خلافا للجرجاني، ولا بالخلاف خلافا للكوفيّين).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويخرج الكلام عن معنى المصاحبة والمعية إلى معنى آخر.
قال ناظر الجيش: شرع المصنف بعد ذكر الحد في ذكر العامل في المفعول معه، وذكر فيه أربعة مذاهب:
الأول (?): وهو قول سيبويه وأكثر البصريين أنه العامل في الاسم السابق على الواو (?)، ثم العامل في الاسم السابق قد يكون فعلا وقد يكون عاملا عمل الفعل (?)، فأما الفعل فنحو: ما صنعت وأباك، واستوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة (?)، وما زلت وزيدا حتى فعل، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، ولا فرق بين المتعدي واللازم في ذلك، وذهب بعضهم إلى أن المفعول معه لا يكون إلا مع اللازم، [3/ 10] فلا يقال: ضربتك وزيدا على أن زيدا مفعول معه، قالوا:
لئلا يلتبس بالمفعول به، والجمهور على خلاف ذلك (?) وقد جوز سيبويه في نحو:
امرأ ونفسه والعطف والنصب على المعية (?)، والفعل المقدر أترك وهو متعد والجمهور على أن كان الناقصة تنصب المفعول معه؛ لأن الأصح فيها أنها مشتقة وأنها تدل على الحدث، فعلى هذا تعمل في الظرف ويتعلق بها الجار وتنصب المفعول معه كسائر الأفعال، ومن سلبها الدلالة على الحدث منع أن تعمل في الثلاثة المذكورة، ولا تعويل على ذلك (?). وأما العامل عمل الفعل فالمصدر نحو: عرفت -