. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمسوي؛ ثم إن الشيخ قد أطال الكلام في المسألة الأولى جدّا؛ فأنا أذكر ما لخصته من كلامه فيها، ثم أذكر كلام ابن السيد في المسألة الثانية، قال الشيخ: خطأ معظم النحويين الأخفش في اختياره النصب على الرفع.

فأما ابن ولادة فمن جهة أن الاشتغال لا يكون بالنظر إلى اثنين أصلا؛ وذلك أن المشتغل لا بد أن يكون خبرا عن الاسم؛ فإذا قلت: أزيد ضربته؟ فـ «ضربته» خبر، وقد كان خبرا قبل الاشتغال حين قلت: زيد ضربت، ولو قلت: أأنت عبد الله ضربته؛ لم يكن «ضربته» خبرا عن «أنت»، وإنما يكون خبره الجملة؛ فخرج عن الاشتغال، ولا يعترض على هذا بقولك: أزيد أنت ضاربه؟ فيقال فيها: هذا جائز وليس خبرا عن «زيد»؛ بل «أنت» وما بعده الخبر، وقد أجمعوا على جواز النصب، لأن «أنت» مع «ضارب» بمنزلة «ضرب»؛ لأنه لا يصح له العمل إلا معتمدا، وإذا كان كذلك فلا فاصل حينئذ.

وأما ابن مضاء (?) فجعل خطأ الأخفش من جهة «ضربته» يصير مفسرا لعامل يطلب معمولين ملفوظا بهما، وهما «عبد الله» «وأنت»، والتفسير لا يقوى هذه القوة، واعترض ابن خروف هذا القول بأن التفسير أبدا كذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: أعبد الله ضربته؟ فتقدر له فعلا يعمل في فاعل، وفي المفعول المنطوق به، ورد هذا الاعتراض؛ بأن المعمولين هنا منطوق بهما، وهناك لم يلفظ بالمعمول الواحد إلا حين لفظت بالعامل فلم يكونا ملفوظا بهما حتى يفتقرا إلى ما يفسر عاملهما؛ فليس هذا مثل ذلك.

وأما ابن طاهر فجعل خطأ الأخفش من أجل أنك إذا قلت: أعبد الله ضرب أخوه زيدا، برفع «عبد الله» بفعل مضمر يفسره ما بعده، فإنما ذلك بطريق الحمل للفاعل على المفعول؛ وإلا فلم يكن من حقه أن يفسره [2/ 292] إذ لا يصح له أن -