. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني: وقوع خبر في غير موقعه بصورة لا تجوز فيه إذا وقع موقعه، وذلك أنك لو قلت في عساك أن تفعل: عسى أن يفعل إياك، لم يجز، وما لم يجز في الحالة الأصلية حقيق بأن لا يجوز في الحالة الفرعية، فتبين بأن قول أبي الحسن في هذه المسألة هو الصحيح، والله تعالى أعلم (?).

هذا كلام المصنف وهو حسن إلا أن التزامه بالاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه قد يجاب عنه بأن الخبر المحذوف للدلالة عليه، وإذا كان الخبر محذوفا استقام قول سيبويه وسلم من الخدش، وأما قوله: يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل، فهذا إنما يلزم لو لم يكن للفعل عمل أصلا، ولكن الفعل - أعني «عسى» - ثابت غاية ما في الباب أن معمولا أوقع موقع معمول حملا على الحرف الذي هو لعل فلم يحمل الفعل على الحرف في العمل. وقد صحح النحويون مذهبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة (?) وأبطلوا القولين الآخرين (?).

أما قول الأخفش: فإن بعض العرب صرح بعد «عسى» المتصل بها ضمير النصب بالاسم مرفوعا مكان «أن يفعل»، فقال:

891 - عساها نار كأس وعلّها ... تشكّى فآتي نحوها فأعودها (?)

-