. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واعلم أن هذا الاستثناء مفرغ وهم قد نصوا على أن التاريخ يصح بالنسبة إلى جميع المعمولات، إلا المصدر المؤكد فإنه لا يجوز التفريغ بالنسبة إليه إذ لا فائدة في ذلك.

وأجيب عن ذلك: بأننا نجعل المصدر في الآية الشريفة والبيت مبينا وذلك بأن نقدر صفة محذوفة لفهم المعنى،

والتقدير: إن نظنّ إلّا ظنّا ضعيفا وإلّا اغترارا بيّنا.

فبهذا الجواب الذي أجيب به هنا يجاب به عن قول أبي علي: إنّ إلّا وقعت في غير موقعها.

قالوا: وهذا أولى لأنه قد ثبت حذف الصفة لفهم المعنى ولم يثبت وضع إلا في غير موضعها. والوجه الآخر الذي ذكره المصنف (?) قد ذكره ابن عصفور عن أبي علي أيضا (?).

وذكر عنه وجها ثالثا وهو: أن يكون إلا المسك نعتا للطيب والخبر محذوف كأنه قال: ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبا في الوجود حقيقة.

قالوا: وحذف خبر ليس لفهم المعنى قد يجيء قليلا نحو قوله:

829 - لهفي عليك للهفة من خائف ... يبغي جوارك حين ليس مجير (?)

[2/ 68] يريد ليس في الدنيا مجير (?).

ولا شك أن كون ذلك لغة التميمين يبطل هذه التأويلات.