وأما التى شكل ألفاظها واحد، وهى فى مقولات مختلفة، فنقض التبكيتات الواقعة فيها يكون بأن يعرف من أى مقولة هو كل واحد منها، إذا كان عندنا معلوماً أجناس المقولات. والتبكيت يعرض فيها مثل قول القائل: يا هذا، أرأيت هل يمكن الشىء الواحد بعينه أن يكون يفعل وينفعل معاً؟ فإذا قال: لا. قال: وقد يمكن أن يبصر ويبصر إذا رأى نفسه. وأن يبصر هو مثل أن يضرب وأن يخرج، وبالجملة: ينفعل؛ وأن يبصر هو بمنزلة أن يضرب، وأن يخرج، وبالجملة يفعل. فإذا رأى المرء نفسه، فقد أمكن أن يوجد شىء واحد بعينه يفعل وينفعل معاً. وقد كان ذلك لا يوجد. هذا قبيح مستحيل. ونقض هذا هو قريب من النقض الذى للتبكيت الذى سببه اشتراك الاسم، وذلك بأن يعرف أن كل شكل يبصر، وإن كان كشكل يضرب، فهو يدل على الانفعال لا على الفعل. وذلك أنه يشبه المشترك من جهة الاتفاق فى صيغة اللفظ، كما أنه يشبه النغليط الذى يكون من أخذ مسئلتين فى مسئلة واحدة من جهة مخالفة يبصر ليضرب فى اللفظ، أعنى فى الحروف التى تركب منها. لكن الذى يسئل عن مسائل كثيرة سؤالا واحداً هو موافق بجهة ما للذى يسئل بالاسم المشترك، لأن هذا يسئل أيضاً عن مسائل كثيرة سؤالا واحداً. ولما كان هذا الاشتباه الذى بين الأقاويل المغلطة قد يوجد بأنحاء كثيرة من المغالطات اللفظية شبه المغالطات التى تقع من قبل اشتراك الاسم وليست منها؛ ولذلك ظن من ظن أن كل تغليط فهو من قبل الاسم المشترك.