وكذلك من لم يجب عن مسئلتين فما فوقها بجواب واحد واعتاد ذلك فليس يقع له غلط من قبل الاسم المشترك والمشاغبة اللفظية. ولا أيضاً يجب على المجيب أن يجيب عن الاسم المشترك بجواب واحد، إذا كانت جميع المعانى التى تقال عليها تلك القضية المشتركة صادقة. فإنه لو كلف المجيب أن يجيب عن الجوابين فما فوقهما بجواب واحد، إذا كانت كلها تشترك فى نعم أو لا، لكلف إذا سئل عن ألف مسئلة أو ألوف من المسائل ألا يجيب عنها حتى يتأملها. فإن اشترك فى نعم أو لا، أجاب فيها بجواب واحد. وإن لم تشترك، فصل. وهذا شىء معلوم أنه لا يكلفه المجيب. فلذلك ليس يجب على المجيب أن يجيب عن الاسم المشترك بجواب واحد، ولو كانت جميع القضايا المعنوية التى يتضمنها الاسم المشترك كلها صادقة. وإنما يجب عليه أن يجيب عما سئل. وهو لم يسئل إلا عن واحد. لأنه ليس فى ضمير السائل، إذا سأل بالاسم المشترك، إلا معنى واحد. ولو كان فى ضمير السائل جميع المعانى التى يتضمنها الاسم المشترك، لكان قد كلف المجيب أن يجيب بجواب واحد عن مسائل كثيرة.