لا يدخل عليكن فاحجبوه". زاد أبو داود في رواية: "وأخرجوه إلى البيداء، يدخل كل جمعة فيستطعم".

وقرأ ابن عامر وأبو بكر (?): {غَيْرِ} بالنصب على الحال أو الاستثناء. وباقي السبعة بالجر على النعت. وعطف قوله: {أَوِ الطِّفْلِ} على من الرجال، فقسم التابعين غير أولي الإربة إلى قسمين: رجال، وأطفال. والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم. ولذلك وصفه بالجمع في قوله: {الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا} ولم يطلعوا {عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ولم يكشفوها للمجامعة؛ أي: حال كون غير أولي الإربة من الرجال البالغين، أو من الأطفال الذين لم يبلغوا سن الشهوة والقدرة على ملامسة النساء وفي مصحف أبيّ {الأطفال}؛ أي (?): الذين لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع، فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة. وقيل: الطفولية اسم للصبي ما لم يحتلم.

وفي "الروضة": وجعل الإِمام أمر الصبي ثلاثة درجات (?):

إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما رأى.

والثانية: أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة.

والثالثة: أن يكون فيه ذلك.

فالأول: حضوره كغيبته، ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني: كالمحرم. والثالث: كالبالغ. واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ، فمعناه: أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعًا.

قلت: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظر، كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر المحرمات. والله أعلم. اهـ.