فمنها: تصدير الجملة بضمير الشأن في قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}؛ للتنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها مع أن في الإبهام ثم التفسير مزيد تقرير لمدلولها.

ومنها: تعريف الطرفين في قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ (2)}؛ لإفادة التخصيص.

ومنها: الفصل - أي - ترك العطف في جملة قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ (2)} إشعارًا بأنها مقرَّرة مؤكدة لما قبلها، وكذلك ترك العطف في قوله: {لَمْ يَلِدْ}؛ لأنه مؤكد لمعنى الصمدية كما مر، وقد أشار صاحب "الجوهر المكنون" إلى مواضع الفصل بقوله:

الْفَصْلُ تَرْكُ عَطْفِ جُمْلَةٍ أتَتْ ... مِنْ بَعْدِ أُخْرَى عَكْسَ وَصْلٍ قَدْ ثَبَتْ

فَافْصِلْ لَدَى التَّوْكِيْدِ وَالإِبْدَالِ ... لِنُكْتَةٍ وَنِيَّةِ السُّؤَالِ

وَعَدَمِ التَّشْرِيْكِ فِيْ حُكْمٍ جَرَى ... أَوِ اخْتِلَافٍ طَلَبًا وَخَبَرَا

وَفَقْدِ جَامِعٍ وَمَعْ إِيْهَامِ ... عَطْفٍ سِوَى الْمَقْصُوْدِ في الْكَلَامِ

ومنها: الوصل بين الجمل الثلاث الأخيرة أعني قوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)}؛ لأنها سيقت لغرض، ومعنى واحد وهو نفي المماثلة والمجانسة عنه تعالى بوجه من الوجوه، كما قال الأخضري في الجوهر المكنون:

وَصِلْ لَدَى التَّشْرِيْكِ فِيْ الإِعْرَابِ ... وَقَصْدِ رَفْعِ اللَّبْسِ فِيْ الْجَوَابِ

وَفِيْ اتِّفَاقٍ مَعَ الاتِّصَالِ ... فِيْ عَقْلٍ أَوْ فِيْ وَهْمٍ أوْ خَيَالِ

ومنها: الجناس الناقص في قوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)}؛ لتغير الشكل وبعض الحروف.

ومنها: تكرير لفظ الجلالة في قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ (2)} للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية.

ومنها: تقديم صلة {كُفُوًا} أعني الجار والمجرور في قوله: {لَهُ} عليه؛ للاهتمام بها؛ لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى؛ أي: لم يكافئه أحد ولم يماثله ولم يشاكله.