ولك الخيار ثلاثًا" (?).

فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل عليه السَّلام ثبت أن الحجر لا يجوز.

وقال الشافعي رضي الله عنه (?): إن كان مفسدًا لماله، ودينه أو كان مفسدًا لماله دون دينه حجر عليه.

وإن كان مفسدًا لدينه مصلحًا لماله فعلي وجهين:

أحدهما: يحجر عليه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.

والثاني: لا يحجر عليه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (?)، والأظهر من مذهب الشافعي (?).