وقتادة (?)، ومقاتل بن حيان، والكلبي (?)، ومذهب أبي حنيفة (?). يدل عليه قول ابن عباس: عزيمة الطلاق انقضاء (?) أربعة أشهر (?).

وقال بعضهم: إذا مضت الأربعة (?) أشهر (?)، والرجل ممتنع، فإن عَفَت المرأة، ولم تطلب بحقها من الجماع فلا شيء على الرجل، ولا يقع به طلاق (?)، وهما على النكاح ما أقامت على ذلك، وإن طلبت حقها، وقّف الحاكم زوجها، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، فإن أبي الفيء والطلاق جميعًا طلق عليه الحاكم، وقيل: يحبسه أبدًا حتى يطلق.