وهذا التأويل يطابق للتلاوة، وذلك أن الله تعالى حكم وأعلم إبداء ما أخفاه، والله لا يخلف الميعاد، ثم لم يجده أظهر من شأنه عند التزويج بقوله تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا}، فلو كان الذي أضمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محبتها، وإرادة طلاقها، لكن لا يجوز على الله عز وجل كتمانها، مع وعده أن يظهره، فدل ذلك على أنه عليه السلام عوتب على قوله: {أَمسِك عَلَيكَ زَوجَكَ}، مع علمه بأنها ستكون زوجته، وكتمانه ما أخبره الله سبحانه، حيث استبشع (?) واستحيا أن يقول لزيد: إن التي تحتك ستكون امرأتي، والله أعلم.

فهذا قول حسن قوي مرضي، وإن كان القول الآخر لا يقدح في حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذِه الأشياء ما لم يقصد فيها المأثم.

ثم قوله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا} أي: حاجته من نكاحها (?).