خرَّجَه الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ من روايةِ عبيْدِ اللَّهِ بن زحر عن عليِّ بن يزيد

عن القاسم عن أبي أمامةَ، وقال: قد تكلمَ بعضُ أهلِ العلمِ في عليِّ بنِ يزيدَ

وضعَّفهُ، وهوَ شاميّ.

وذكرَ في كتابِ "العللِ " أنه سَأل البخاريَّ عن هذا الحديثِ فقالَ:

عليٌّ بنُ يزيدَ ذاهبُ الحديثِ، ووثّقَ عبيدَ اللَّهِ بنَ زحرٍ والقاسمَ

ابنَ عبدِ الرحمنِ، وخرَّجه محمدُ بنُ يحيى الهمذانيُّ الحافظُ الفقيهُ الشافعيّ

في "صحيحِهِ "، وقالَ: عبيدُ اللَّهِ بن زحر: قال أبو زرعةَ: لا بأسَ به صَدوقٌ.

قلتُ: عليٌّ بنُ يزيدَ لم يتفقوا علي ضَعْفِهِ.

بل قالَ فيه أبو مُسْهرٍ - وهوَ من بلدِهِ وهو أعلمُ بأهلِ بلدِهِ من غيرِهِم -

قالَ فيه: ما أعلمُ فيه إلا خيرًا.

وقال ابنُ عديً: هو في نفسهِ صالحٌ، إلا أنْ يروي عنه ضعيفٌ فيُؤتَى من قبلِ

ذلكَ الضعيفِ.

وهذا الحديثُ قد رواه عنه غيرُ واحدٍ من الثقاتِ.

وقد خرَّجَ الإمامُ أحمدُ من روايةِ فرج بنِ فضالةَ عن علي بنِ يزيدَ عن القاسم عن أبي أمامةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"إن اللَّه بعثَني رحمةً وهدًى للعالمينَ، وأمرَني أن أمحقَ المزاميرَ والبرابِطَ والمعازفَ والأوثانَ ":

وذكرَ بقيةَ الحديثِ، وفي آخرِه: "ولا يحلُّ بيعُهُنَّ، ولا شراؤهن، ولا تعليمُهن، ولا تجارةٌ فيهنَّ، وثمنُهنَ حرامٌ".

يعني: الضاربات.

وفرجُ بنُ فضالةَ مختلفٌ فيه أيضًا.

ووثقه الإمامُ أحمدُ وغيرُه.

وخرَّجَ الإسماعيليُّ وغيرهُ، من حديث عمرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"ثمنُ المغنيةِ حرامٌ، وغناؤُها حرامٌ " َ.

وإسنادُه كلُّهم ثقاتٌ متفقٌ عليهِم.

سوى يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ النوفليِّ.

فإنه مُختلفٌ في أمرِه.

وخرَّجَ حديثَه هذا محمدُ بنُ يحيى الهمذاني في صحيحهِ وقال: في النفسِ منْ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ.