وخرَّجه - أيضًا - من طريقِ حمادِ بنِ زيدٍ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن سعيدِ

ابنِ المسيّبِ، أنَّ عمرَ أتى على هذه الآيةِ - فذكره.

وحمادُ بنُ سلمةَ، مقدَّم على حمادِ بن زيدٍ في علي بنِ زيدٍ خاصةً.

وروى - أيضًا - بإسنادِهِ، عن سفيانَ، عن ابن جريج، عن عطاءٍ، قال:

كفر دونَ كفرٍ، وظلم دونَ ظلم، وفسق دون فسقٍ.

يعني: أن الفسقَ قد يكونُ ناقلاً عن الملةِ، كما قال في حقِّ إبليسَ:

(فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) ، وقال: (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) .

وقدْ لا يكونُ الفسقُ ناقِلاً عن الملة، كقولِهِ تعالى: (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا

شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) ، وقوله في الذين يرمونَ

المحصناتِ: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .

وقوله: (فَلا رَفثَ وَلا فسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) .

وفسَّرتِ الصحابةُ الفسوقَ في الحجِّ بالمعاصِي كلّها، ومنهُم من خصَّها بما

يُنهى عنه في الإحرامِ خاصةً.

وكذلكَ الشركُ، منه ما ينقلُ عن الملةِ، واستعمالُهُ في ذلكَ كثير في

الكتابِ والسُّنَّةِ، ومنه ما لا ينقلُ، كما جاء في الحديثِ: "من حلفَ بغيرِ اللهِ

فقدْ أشرْكَ ".

وفي الحديثِ: "الشركُ في هذه الأمَة أخفَى من دبيبِ النملِ "،