يسترُ عليه في الآخرةِ، كحديثِ ابنِ عمرَ في النجوى.

وقد خرَّجه البخاريُّ في "التفسيرِ".

وخرَّج الترمذيُّ وابنُ ماجةَ عن على - مرفوعًا:

"من أذنبَ ذنبًا في الدنيا، فستره اللَّهُ عليه، فاللهُ أكرمُ أن يعودَ في شيءٍ قد عفَا عنه ".

وفي "المسندِ" عن عائشةَ - مرفوعًا -:

"لا يسترُ اللَهُ على عبدٍ ذنبًا في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرةِ".

ورُوي مثلُه عن على وابنِ مسعودٍ، من قولِهما.

وقد يحملُ ذلك كلُّه على التائبِ من ذنبهِ، جمعًا بين هذه النصوصِ وبينَ

حديثِ عُبادةَ هذا.

وأصحُّ الأحاديثِ المذكورةِ هاهنا حديثُ ابنِ عمَر في النجوى، وليس فيه

تصريحٌ بأنَّ ذلك عامّ لكل من سترَ عليه ذنبَه.

واللَّهُ تعالى أعلمُ.

وقد قيل: إن البيعةَ سُمّيت بيعةً؛ لأن صاحبَها باعَ نفسَه للَّه.

والتحقيقُ: أن البيعَ والمبايعةَ مأخوذانِ من مدِّ الباع؛ لأنَّ المتبايعَينِ للسلعةِ

كلٌّ منهما يمدُّ باعَه للآخرِ ويعاقدُه عليها، وكذلك مَن بايعَ الإمامَ ونحوَه.

فإنه يمدُّ باعَه إليه ويعاهدُه ويعاقدُه على ما يبايعُه عليه.

وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يبايعُ أصحابَه عند

دخولِهم في الإسلامِ على التزام أحكامهِ، وكانَ أحيانًا

يبايعُهم على ذلك بعد إسلامِهم؛ تجديدًا للعهدِ؛