القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب:

ونميز هنا بين حالتين:

1 - الحالة الأولى: تعدد الخلفاء عند معرفة الخليفة الأول:

إذا تُوفِّي الإمام ووقعت البيعة لأكثر من شخص في أماكن مختلفة، بفارق زمني بينهما، فجمهور أهل السنة على أنَّ البيعة الأولى هي المعتبرة دون غيرها (?)، وهو رأي الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) والظاهرية (?)، والزيدية (?) والمعتزلة (?) وجعل ابن محبوب من الإباضية اختيارَ الأسبق بيعة كخيار أخير حيث قال: «إذا عقد كل فريق من المسلمين لإمام في موضع، فمن هو في موضع الأئمة فهو الإمام، وإن كانا في بلاد الإمامة فالذي قدمه أهل الدين أولى بالإمامة، فإن استويا فأفضل الإمامين ديناً وفقهاً وأقواهم في عز الدعوة أحق بالإمامة، وإن استويا فالمعقود له أولاً» (?).