جاز تعدد الأئمة بقدر الحاجة.

وقال بعض الشافعية - كما ذكر الآمدي عنهم -: «إن تباعدت الأقطار وتناءت الديار بحيث لا يستقل إمام واحد بتدبيرها والنظر في أحوالها فقد قال بعض الأصحاب إنَّ إقامة إمام آخر في محل الاجتهاد». ولم يبين الآمدي رأيه هو أو من القائل بهذا (?)، وقد ذكر الحلي في تذكرة الفقهاء أن أبا إسحاق من الشافعية قال بجواز نصب إمامين بإقليمين (?).

وأجازه بعض الحنابلة عند التغلب بناء على الضرورة (?).

وقال القرطبي: إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز إقامة إمامين (?).

ويروى عن الأصم وغيره - كما ذكر يوجه سوي - إمكان وجود أكثر من إمام في دار الإسلام إذا استجدت ظروف تستوجب ذلك كفقد الإمام الواحد سيطرته على أرجاء الخلافة، وانعدام قدرته على ضبط الأمور، على أن يحكم كل واحد من الأئمة مصره، وعلى أن يكونوا متعاونين فيما بينهم على البر والتقوى (?).

وقال بعض الإمامية بإمكان وجود إمامين أو أكثر ولكن الناطق منهم واحد، وزعموا أن علياً - رضي الله عنه - كان إماماً صامتاً في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا إمامين صامتين في وقت سيدنا علي - رضي الله عنه -، وأن الحسين بن علي - رضي الله عنه - كان إماماً صامتاً في عهد الحسن بن علي - رضي الله عنه - ثم نطق بعد موته، وأنكر أكثرهم ذلك، وعلى كل حال فلا يعتبر هذا قولاً بالتعدد طالما أن الإمام الناطق