المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط

أولاً: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان:

ينقسم الكلام هنا إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حكم تعدد الخلفاء في البلد الواحد:

لا خلاف بين المسلمين - باستثناء قلة (?) - في أنَّه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين في صُقْع (?) واحد، متضايق الأقطار ومتقارب الأمصار، لما في ذلك من اختلال الرأي وتفرق الشمل ووقوع الفتنة، وهذا هو رأي أهل السنة من المتكلمين (?)، والحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?)