3 - السير مع الهوى والاستحسان.

4 - التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلاً، والتفسير تابعاً، فيحتال في التأويل حتى يصرفه إلى عقيدته، ويردَّه إلى مذهبه.

5 - التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل.

ويحسن أن أورد في هذا الموضع كلاماً رائعاً للإمام أبي طالب الطبري ذكره السيوطي في الإتقان:

" اعلم أن من شرط التفسير صحة الاعتقاد أولاً، ولزوم سنة الدِّين، فإن من كان مغموصاً عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدِّين؟ ثم لا يؤتمن في الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإِخبار عن أسرار الله، ولأنه لا يُؤمَن - إِنْ كان متَّهماً بالإِلحاد - أن يبغي الفتنة، ويغرَّ الناسَ بِلَيِّهِ وخداعه، كدأب الباطنية وغلاة الرافضة. وإن كان مُتَّهَماً بهوى لم يْؤمَن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته، كدأب القدرية فإن أحدهم يصنِّف الكتاب في التفسير، ومقصوده منه الإِيضاح لبدعتهم، ليصدهم عن اتباع السلف، ولزوم طريق الهدى.

ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه ومن عاصرهم، ويتجنب المُحْدَثات، وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينها فعل.

ومن شروطه صحة القصد فيما يقول ليلقى التسديد، فقد قال الله تعالى: {وَالذينَ جاهَدوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}. وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا، لأنه إذا رغب فيها لم يُؤمَن أن يتوسل به إلى غرض يصده عن صواب قصده، ويفسد عليه صحة عمله.