على أن قول الترمذي "نحوه" لا ينفي الاتفاق بين الروايتين في بعض ألفاظ الحديث فإذا ثبت أن لفظ حديث محمد بن جعفر على الإثبات برواية الثقتين المذكورين فالأقرب أنه هو المراد برواية البخاري هذه وليس رواية ابن ميناء الضعيف. إذ الأصل في روايات الثقات الاتفاق لا الاختلاف إلا لدليل وهو هنا معدوم.

فثبت من ذلك أن رواية البخاري كرواية الثقتين قبله وهو المراد.

الرابع: يحيى بن أيوب العلاف وهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر وغيره.

أخرج حديثه الطبراني في "المعجم الأوسط" "1/98/2 من الجمع بينه وبين المعجم الصغير" وهو وإن كان قد خالف من قبله في بعض الحديث كما سيأتي تحقيقه فقد تابعهم على رواية الحديث على الصواب في باقيه فكان في ذلك حجة.