حوالي 1125/ 1747، وهذا يتفق مع ما في «قرة العين» حيث ذكر أن المفتي حمودة الرصاع حقد عليه حظوته عند ما لطخ جدار المدرسة، وأسند إليه الأمير أيضا خطة العدالة، وفي آخر سنة 1135/ 1728 اتهم بالتدليس لتزويره في وثيقة بإدخاله رجلا في النسب الشريف وهو ليس بشريف، ووقع التحقيق معه من أجل ذلك، ورفعت القضية للأمير، وذهب المترجم للقائه بالقيروان حيث كان مع المحلة العسكرية لاستخلاص الضرائب، وبإعانة من باش كاتب قدم له قصيدة استعرض فيها حالته واسترحمه، وبعد مدة تحصل على عفو الأمير الباي بتدخل من باش كاتب قاسم بن سلطان، وتنوسيت هذه الحادثة سريعا لأنه سمي فيما بعد في وظيفة مهمة. وفي شعبان /1140 مارس - افريل 1728 كان عضوا حاملا لاسم مفت ضمن وفد رجال الدين الذين بعثهم حسين بن علي باي إلى جبل وسلات لحمل ابن أخيه علي باشا على العدول عن الثورة، وعند ما دخل علي باشا إلى مدينة تونس في سنة 1147/ 1735 بإعانة من حسين داي الجزائر كان المترجم من جملة أفراد حاشيته وتمتع بحظوة كبيرة لديه حتى أن محمد الصغير ابن يوسف الباجي قال إنه كان مقربا منه وألصق من القلادة بالعنق، واتهمه هذا المؤلف بأنه سعى للإضرار بزملائه القدامى ومنافسيه وبالخصوص ابراهيم بن علي شعيب قاضي باردو وكان الذي سعى في سجنه لتسببه في رجوع والده الهارب.

وفي تذكرة محفوظة بوثائق الحكومة التونسية صادرة عن علي باشا ومؤرخة بغرة جمادى الأولى /1151 أوت 1738 أطلقت عليه لقب قاض.

وهذه الوثيقة تؤيد ما ذكره السنوسي الذي يؤكد أن علي باشا منذ أول عهده سمى سعادة نائبا مالكيا لقاضي تونس الذي كان - كما هو معروف - تركيا حنفيا يسمى مباشرة من استانبول. وعند ما تحصل علي باشا على الاذن من السلطنة العثمانية بتسمية قاضي تونس بنفسه من بين الفقهاء المحليين في سنة 1157/ 1745 فإن المترجم على قول المؤلف السنوسي تقلد خطة قضاء المالكية بتونس.