والوزير الأول مصطفى خزنه دار من أعضائها، وانتخب المترجم منشئا في قسم العمل من الكوميسيون المالي لما عرف به من ضلاعة من المسائل المالية، وما اشتهر به من استقامة وحزم، وبعد مرور سنة رقي إلى وظيفة منشئ أول، فتوطدت الصلة بينه وبين الوزير خير الدين، وصار يستعين بآرائه في مشاريعه الاصلاحية ويشترك فيها.

ففي سنة 1291/ 1872 عينه عضوا في مجلس تنظيم الدروس بجامع الزيتونة، وتأليف قانونه كما عينه عضوا في مجلس تأسيس المدرسة الصادقية، وشارك في سائر القوانين التي أبرزها الوزير خير الدين.

وفي سنة 1294/ 1875 عين عضوا في لجنة النظر في منح امتياز الخط الحديدي بين تونس والحدود الجزائرية، ثم عضوا للجنة العليا للسكك الحديدية، ثم عضوا في لجنة التحكيم في قضية الخلاف بين الكونت دي سانسي الفرنسي والدولة التونسية في هنشير سيدي ثابت.

وفي سنة 1296/ 1877 سمي عضوا في مجلس شورى الملك.

ولما انحل الكومسيون المالي سنة 1300/ 1881 استمر عمدة الدولة التونسية في معضلاتها المالية، فعين عضوا في لجنة التحكيم لمحاسبة الوزير مصطفى بن إسماعيل، ووكيلا عن الدولة التونسية في محاسبة حميدة بن عياد، وفي سنة 1310/ 1891 سمي رئيسا لقلم الانشاء بادارة المال العامة.

ولم تحل هذه المسئوليات الضخام بينه وبين التدريس بجامع الزيتونة، فأقرأ أمهات الكتب وابان عن غزارة علم، وقوة عارضة، وكان نابغة العلوم الرياضية في عصره بجامع الزيتونة، درس فيه مؤلفات القلصادي.

توفي في 29 ربيع الثاني سنة 1322/ 1914 ودفن بمقبرة الشهداء بالمرسى جوار الشيخ عبد العزيز المهدوي.