بالبرانسي، وأبي عبد الله محمد الدرناوي، والفقيه أبي الحسن علي بن سلامة، والنحوي أبي العباس أحمد السويسي وقطب دائرة المعقول أبي عبد الله محمد الشحمي.

وأقرأت - حسب الطاقة - بالمدرسة الباشية نيابة عن والدي واستقلالا بها، وبالجامع الأعظم وغيرهما، ثم خطبت بجامع يوسف داي نيابة عن والدي، ثم رفعنا أيدينا عنها فوليها امام الخمس به - إذ ذاك - الفقيه خليل، ثم قدمت للقضاء بعد عزل شيخنا قره بطاق يوم السبت لست يقين من شهر ربيع (?) الأول عام اثنين وتسعين، ثم استقلت منه فأقلت يوم الأحد من رجب الأصب (?) من عام 1193، ووليه الشيخ حسن الترجمان، ثم عزل عنه وأكد عليّ في العود إليه فعدت يوم الاثنين لأربع بقين من ثاني الربيعين (?) عام 1194، وطلبت الإقالة منه ثانيا (?) فلم أجب عليها فصبرت، ثم وليت الأشراف على الأشراف (?) بعد موت عبد الكبير الشريف عام 1206 وبقيت كذلك إلى أن توفي الشيخ الوالد في التاريخ (1214) فقلدت الفتوى في الخامس عشر من محرم (?) عام 1215، وسبب التأخير في هذه المدة التروي فيمن يقلد خطة القضاء التي كانت بيدي، حتى وقع الاختيار على الشيخ حسين برناز، وأنا أنتظر خاتمة الخير».

وتولى رئاسة الفتوى في ربيع الثاني /1216 أوت 1801 وبقي في هذا المنصب إلى وفاته في غرة جمادى الأولى سنة 1247/ 21 أكتوبر 1831.

كان من قضاة العدل متشبثا متحريا، وقبل استقالته الأولى من خطة القضاء انتخب عددا معينا من الشهود بالحاضرة، وكتب لكل من انتخبه في طرة أمر ولايته: «وأثبته في الشهادة.» واستشاط الفقيه الحاج مبارك الدبّاك غيظا لعدم انتخابه فسافر إلى المدينة المنورة شاكيا لقبر المصطفى - صلّى الله عليه وسلم - بالقاضي ولما بلغ ذلك للباشا علي بن حسين باي أبقى سائر الشهود على ما كانوا، وكتب بذلك للقضاة.

ومن تثبته أنه في المعاوضات يتوجه بنفسه لنظر العوض، ويسأل عن القيمة غير الامناء (الخبراء) المعيّنين لذلك وهو أول من سن الزيادة على القيمة تحريا لجانب الحبس.

وكان غزير الحفظ، جيد الفكر، واشتهر بأنه مجتهد، وعرف المذهب المالكي الذي كان يستمد منه أحيانا حججا في فتواه وكان معتنيا بالحديث والإسناد الذي غالب رجاله مالكية.

وله شعر.