الأحاديث التي تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفها في السلسلة الصحيحة (7) المقدمة والحلقة الأولى.
أبو عمر العتيبي
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} .
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} .
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} .
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي؛ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فهذا بحث أذكر فيه الأحاديث التي تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفها، فصححها بعد أن كان حكم بضعفها.
ولتراجع الشيخ عن تضعيف حديث عدة أسباب منها:
1/ السهو والغلط مما لا يسلم منه أحد من بني البشر، وقد نص الشيخ الألباني على ذلك السبب في عدة مواطن من كتبه منها قوله في الصحيحة (7/121) : [وقع حديث الترجمة سهواً في ضعيف الجامع (7225) ، وهو من حق صحيح الجامع، فلينقل إليه، وأستغفر الله وأتوب إليه] .
وقد يكون الغلط بسبب انتقال بصر الشيخ من ترجمة رجل لآخر أو سند لآخر -كما في حديث: ((اللهم أحيني مسكيناً ... )) الإرواء (861) ، ونحو ذلك.
وقد يكون ذهولاً بغير سبب -بل ناتج عن الطبيعة البشرية- كأن يكون في السند انقطاع، أو جهالة راوٍ، أو اشتباه راوٍ بآخر، أو نكارة في المتن -وهذا نادر، كما في حديث "المطاهر"-، ونحو ذلك؛ فلا يتنبه له الشيخ، ثم يتنبه له بعد ذلك، أو يُنّبَّهُ إلى ذلك فيتنبه.
وانظر السبب السادس هنا.
2/ تغير اجتهاد الشيخ في حال الراوي الذي عليه مدار الحديث، ومثال ذلك رواية درَّاج أبي السمح فقد كان الشيخ الألباني يضعف روايته مطلقاً، ثم تغير اجتهاده؛ فصار يحسن حديثه في غير روايته عن أبي الهيثم.
قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في الصحيحة (3/1189) : [ ... فإن درَّاجاً مستقم الحديث إلا ما كان عن أبي الهيثم؛ كما قال أبو داود، وتبعه الحافظ؛ وهو الذي اطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر أخيراً، كما كنت بينته تحت الحديث المتقدم (3350) ] .
وكذلك رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، انظر -مثلاً- الصحيحة (7/1367) .
وكذلك توثيقه للمستور إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يأت بما يُنْكَر.
وانظر لذلك "صحيح الترغيب والترهيب" (1/مقدمة الجديدةص3-8-طبعة المعارف الجديدة الكاملة) .
3/ تغير اجتهاد بالنظر إلى طرق الحديث وشواهده فيراها صالحة لتقوية الحديث بخلاف ما كان عليه سابقاً وأمثلته كثيرة سيأتي ذكر بعضها -إن شاء الله تعالى-.
4/ عدم وقوف الشيخ على إسناد حديث "ما"، فيقلد فيه الشيخ من سبقه من الحفاظ والعلماء -ولا يسعه إلا ذلك-، فلما وقف على تلك الأسانيد والطرق صحح الحديث أو حسنه.
وقد يكون الأمر على العكس من ذلك، فرُبَّ حديث حسنه أو صححه تقليداً لمن سبقه، ثم لما وقف على سند الحديث تبين له ضعفه وعلته، وخطأ من حسنه أو صححه.
مثال: قال الشيخ في الصحيحة (7/1413) : [وبهذا التحقيق يتبين تقصير المنذري في قوله في الترغيب (2/25) : "رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وفيه ابن لهيعة"! ونحوه قول الهيثمي في المجمع (3/110) : "رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام"