الحكومتان بأن تمتنع عن تقديم الهدايا أيًا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الأخرى وبأن تنظرا بعين السخط إلى كل شخص من رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر التابعين للحكومة الأخرى أو تشجيعهم على الانتقال من بلادهم إلى البلاد الأخرى.
المادة التاسعة: ليس لحكومتي نجد وشرفي الأردن أن تتفاوضا مع رؤساء وشيوخ عشائر الحكومة الأخرى في الأمور الرسمية أو السياسية.
المادة العاشرة: لا يجوز لحكومتي نجد وشرقي الأردن أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب المجرمين إلا برضا الحكومتين.
المادة الحادية عشرة: لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية أو لهم رايات تدل على أنهم قواد قوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في أراضي الحكومة الأخرى.
المادة الثانية عشرة: على كل من حكومتي نجد وشرقي الأردن أن تمنح حرية المرور لجميع المسافرين والحجاج بشرط أن يخضع هؤلاء للقوانين الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد وشرقي الأردن وعلى كل من هاتين الحكومتين أن تخبر الحكومة الأخرى بأي قانون قد تسنه في هذا الخصوص.
المادة الثالثة عشرة: تتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تضمن حرية المرور في كل حين للتجار من رعايا نجد لقضاء تجارتهم بين نجد وسورية ذهابًا وإيابًا وأن تحصل على الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها لجميع الأموال التي تجتاز منطقة الانتداب في مرورها من نجد إلى سوريا أو من سوريا إلى نجد على أن يخضع التجار وقوافلهم لما قد يلزم من التفتيش الجمركي وأن يكونوا حاملين وثيقة من حكومتهم تشهد أنهم تجار مشروعين، ويشترط أن تتبع القوافل التجارية ذات الأموال المحملة طرقًا معروفة سيتفق عليها فيما بعد للدخول في منطقة الانتداب والخروج منها مع العلم أن هذه القيود لا تسري على القوافل التجارية التي تقتصر تجارتها على الإبل والحيوانات ولا على العشائر التي تنتقل بمقتضى المواد السابقة من هذه الاتفاقية.