نجد وملحقاتها من جهة أخرى، ونظرًا لرغبتهما في تعيين الحدود بين نجد وشرقي الأردن وتسوية بعض المسائل المتعلقة بذلك اختارت الحكومة البريطانية السامية "السير جلبرت كلايتون" "كي بي أي سي بي سي أم جي" وعينته مندوبًا مفوضًا عنها ليعقد اتفاقية في هذا الشأن مع السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود تعاهدا على المواد الآتية:

المادة الأولى

المادة الأولى: يبتدي الحد بين نجد وشرقي الأردن في الجهة الشمالية الشرقية من نقطة تقاطع دائرة الطول 39 شرقي ودائرة العرض 32 شمالي حيث تنتهي الحدود بين العراق ونجد ويمتد على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع دائرة الطول 37 شرقي بدائرة العرض 30/ 31 شمالي فيتبع دائرة الطول 37 شرقي إلى نقطة تقاطعها بدائرة العرض 25/ 31 شمالي ثم يمتد من هذه النقطة على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع دائرة الطول 38 شرقي بدائرة العرض 30 شمالي تاركًا ما برز من أطراف وادي سرحان لنجد ثم يتبع دائرة الطول 38 شرقي إلى نقطة تقاطعها بدائرة العرض 35/ 29 شمالي أما الخارطة التي يرجع إليها في هذه الاتفاقية فهي الخارطة المعروفة بالدولية آسيا، مقياس واحد على مليون.

المادة الثانية

المادة الثانية: تتعهد حكومة نجد بأن لا تقيم أي حصن في أي موضع كان وألا تستعملها والمنطقة في جوارها كنقطة عسكرية، أما إذا رأت حاجة في حين من الأحيان إلى اتخاذ تدابير استثنائية بجوار الحدود للمحافظة على الأمن أو لأي غرض آخر يستوجب حشد القوات العسكرية المسلحة فتتعهد بأن تخبر حكومة صاحب الجلالة البريطانية بذلك في أقرب وقت وعلاوة على ذلك تتعهد بأن تمنع قواتها من التعدي على أراضي شرقي الأردن بكل ما لديها من الوسائل.

المادة الثالثة

المادة الثالثة: منعًا لسوء التفاهم الذي قد يحصل في الحوادث التي تقع قرب الحدود وتوثيقًا لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون الكلي بين حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة نجد يتفق الطرفان على القيام بمذكرات متواصلة بين المعتمد البريطاني في شرقي الأردن أو مندوبه وبين حاكم وادي سرحان.