وعشرين يومًا حضر خلالها توفيق بك السويدي الذي تخلف عن زملائه بجدة، وأسفرت النتيجة عن وضع اتفاقيتين سنذكرهما برمتهما.

ذكر عقد الاتفاقيتين وإبرام المعاهدتين

وتسمى إحداهما اتفاقية بحرة والثانية أطلق عليها اتفاقية حداء، فأما اتفاقية بحرة فهي هذه نظرًا للمعاهدة المعقودة بين حكومتي العراق ونجد ابتغاء تأمين الصلات الحسنة بينهما والمعروفة بمعاهدة المحمرة التي قد وقعت في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك سنة 1340 هـ الموافق 5 مايو سنة 1922 م ونظرًا للبروتوكولين المعروفين بالبروتوكول رقم 1 والبرتوكول رقم 2 اللذين أضيفا إلى معاهدة المحمرة المذكورة أعلاه والموقع عليهما في العقير في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني المبارك سنة 1341 هـ الموافق 2 ديسمبر 1922 م، ونظرًا لإبرام المعاهدة والبروتوكولين المذكورين آنفًا طبقًا للعادة من قبل حكومتي العراق ونجد في المادة الأولى في معاهدة المحمرة المذكور بأن يمنع كل منهما عشائره عن التعدي على عشائر الحكومة الأخرى وأن يعاقب كل من الحكومتين من يتعدى عن العشائر التابعة للحكومة الأخرى وأن تتذاكر الحكومتان إذا حالت الظروف دون قيام إحداهما بالتأديب اللائق في إمكان اتخاذ تدابير مشتركة طبقًا للصلات الحسنة السائد بينهما ونظرًا لاعتقاد حكومة صاحب الجلالة البريطانية والحكومتين المذكورتين بأنه يحسن فهاتين الحكومتين حرصًا على الصداقة وحسن الصلات بين العراق ونجد وضع اتفاقية بخصوص بعض المسائل المعلقة بينهما.

نحن الموقعين أدناه سلطان نجد وملحقاتها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود والسر جلبرت كلايتون المندوب المفوض من قبل حكومة صاحب الجلالة البربطانية والمخول بأن ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع، قد اتفقنا على المواد الآتية:

المادة الأولى: تعترف كل من دولتي العراق ونجد أن الغزو من قبل العشائر القاطنة في أراضيها على أراضي الدولة الأخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه