زيد بالسفر مع آل ثاني إلى قطر فسار في 13 من شهر ذي الحجة سنة (1359 هـ) وتقلد أمانة القضاء فيها فكان يمارس أعمال القضاء ثم أنه عين الشيخ حسن بن محمد الجابر مساعدًا ولكنه لصدور الأمر من فضيلة حاكم قطر الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم عليه باستصحابه معه في أسفازه وملازمته له في البلد للصلاة به والقراءة في الكتب اشتغل بذلك لكثرة ملازمته فعين الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأنصاري عمدة قاضيًا في منطقة الخور يتولى القضاء في المستعجلة ولما توفي الشيخ إبراهيم الأنصاري عين بدله إبراهيم بن يوسف على أنه لم يكن للقضاة قبل ذلك سجلات ولا كتاب تحفظ للناس سائر ما أصدروه من الأقضية والأحكام وإنما غاية القضاء عندهم هو أن يخبر القاضي للخصوم شفهيًا بوجه الحكم فإن احتاج إلى تسجيل كتبه في رق ثم ناوله المحق بدون أن يحتفل بتخليده عنده. وفي عام (1370 هـ) اكتشف شركة إنكليزية في قطر حقلًا من الزيت وبوجود النفط زاد نمو قطر وازدهارها وثروتها وكان أهلها قبل ذلك يعيشون من استخراج اللؤلؤ من البحار فاتسع لذلك العمران وتكاثر بها السكان وأصبحت قطر غنية ورجع إليها أهلوها الذي أجلاهم الفقر عنها مسرورين بها فنشأت بها القرى والمناطق الكثيرة فلأجل هذا الحق بدائرة المحكمة الشرعية أشياء كثيرة من الأعمال الكبيرة الموجبة للتوسع في إدارة المحكمة وبناء على ما تقدم فإنها اقتضت ضرورة الحال مسايرة لهذا التطور أن أنشئت رئاسة المحاكم الشرعية في 1/ 1 / 1378 هـ وأسند رئاستها إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود وصارت هي المرجع الوحيد لسائر الأقضية والأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أما نسب آل ثاني فينتهي إلى تميم بن مر بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولما أن كان من المتبادر فعله الاجتماع برئيس المحاكم الشرعية وأصبح ذلك كواجب علينا فقد زرنا فضيلته في المحكمة الشرعية وكان نشيطًا في تأدية عمله وما وسد إليه من الأمور يباكر في الذهاب إليها سابقًا جميع الموظفين حتى لقد أخبرنا أن لديه مفتاحًا لأنه قد يأتي قبل البواب فيجلس مع طلوع الشمس ولا يزال جالسًا فيها إلى وقت الزوال