الكتاب والسُّنة في النهي عن ذلك وأطنب وأطال وذكر كلام العلماء في ذلك؛ ثم قال الذي نرى حمل الرعية على العمل به في هذا الصدد يتلخص فيما يلي:
أولًا: المدن الكبرى يكون الحد الأعلى للصداق فيها أربعة آلاف ريال إلخ ..
ثانيًا: بالنسبة لغير من ذكر يرى أن يكتب لكل قاضي بلدة وأميرها أن يلزمهم بتخفيض المهور ويتفقون على ما يتناسب مع حالتهم وذكر أنه يلزم الجميع بمنع استعمال آلات اللهو والطرب والأغاني ما عدا الدف فيكون استعماله بصفة لا تخالف الشرع، إلى أن قال المادة الخامسة: يلاحظ القضاء على ما من شأنه الإسراف والبذخ والتطاول من تلك التكاليف التي كان لها السبب الأعظم في المغالات في المهور كالإسراف في الولائم والأثاث كغرف النوم والألبسة والعقود الثمينة ويكتفى بوليمة واحدة لا إسراف فيها سواء كانت عند الزوج أو عند أهل الزوجة إلخ المادة السابعة يجعل رقابة في كل بلد لعقوبة من يخالف ذلك بتغريمه غرامة مالية ومصادرة الزيادة، المادة الثامنة: إذا امتنع ولي المرأة من تزويجها بالكفء الذي رضيته بدافع الطمع والرغبة منه في الزيادة فلولي الأمر التدخل في الموضوع بالموجه الشرعي والرسالة طويلة ولكنه مع الأسف لم يجر إلزام بذلك لأن الحكومة أيدها الله اكتفت بالوعظ والإرشاد ولم تحمل الشعب على التخفيض بالقوة كما تقدمت الإشارة إليه.
وفيها أصدرت المعارف السعودية أمرًا بصرف ثلاثين ألف دولار لكلية التربية بالرياض المقرر افتتاحها في العام الدراسي.
في هذه السنة عاد إلى المملكة العربية السعودية مائة وستة وثلاثون خريجًا من أبناء هذه الملكة تخرجوا من أكبر الجامعات في أمريكا ونالوا أعلى درجات علمية من عام (1955 م) إلى عام (1965 م) فاشتغل ستة عشر منهم بوزارة الخارجية