وغيرها من الهيئات في مصر مؤيدين تلك الحركة التي قام بها الجيش المصري بقيادة المذكور بالتساند مع وزارة رفعت علي ماهر باشا.

كما أيدها زعماء الأحزاب السودانية في مئات البرقيات التي أرسلوها إلى اللواء محمد نجيب بك.

ولما أن طوق الجيش قصر الملك فاروق أرغم على التنازل ومبارحة البلاد، وأنذر بالخطر فما كان بوسعه إلا أن تنازل عن الملك، وذلك في ظهر يوم الأحد الموافق 4 ذي القعدة من سنة 1371 هـ الموافق 26 يولية سنة 1952 م.

وتعد هذه من أعظم الحوادث التي تمخضت عنها مصر، وكان لها صداها العميق في جميع الأوساط والمحافل السياسية في العالم شرقًا وغربًا، وتناقلته أسلاك البرق ومحطات الإذاعات في العالم باهتمام بالغ.

وهذا نص الوثيقة الرسمية التي تنازل فيها الملك فاروق عن عرشه لولي عهده: نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائمًا لأمتنا وسعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبةَ أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولًا على إرادة الشعب قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه.

ثم إنه في عشية اليوم المذكور غادر الأراضي المصرية على الباخرة المحروسة قاصدًا إلى المياه الإيطالية مصطحبًا معه نجله المذكور أحمد فؤاد الذي نودي به ملكًا على مصر والسودان، وقد أجريت له مراسم التوديع المعتادة في مثل هذه الحالة وفقًا للتقاليد الدستورية هذا وما كان بوسعه إلا أن يتنازل لما صوبت المدافع إلى قصره، بل طوقت جميع أسلحة الجيش برية وبحرية وجوية القصور الملكية، وأرغم أن يبارح مصر بظرف ساعات معدودة.

ومن العجائب أنَّه كان على غير انتظار، بل كان في جو من الهدوء قبل ذلك، فما شعر إلا بتلك المظاهرات الرائعة بنظام تام، وبسرعة لا تضارعها إلا سرعة تحركات الجيوش في ميادين القتال بهدوء لا تراق فيه نقطة دم واحدة.