ولقد اجتمع مجلس الوزراء العراقي لبحث القضية حتى صوت عدد بضرورة إنقاذ جيش مصر وإن أدى ذلك إلى اصطدام الجيش العراقي بالأردني.
ومن قائل بضرورة الاتصال بالمسؤولين في الأردن لحملهم على إعادة النظر في الأمر، فصمم الأردن على عدم المساعدة وقرر عبد الله بن الحسين خطة اليهود لماله من المطامع الأشعبية، وقرر عزل سماحة المفتي الحاج أمين الحسيني عن مقامه في فلسطين، وحرم نجله طلال بن عبد الله ولاية العهد بعده.
ومما جرى من اليهود عليهم لعائن الله أن هجموا على قرية من قرى فلسطين فقتلوا أهلها أجمعين، النساء والرجال والأطفال، ونكب أهالي فلسطين وأجلوا عن بلادهم، وقد طلبت الجامعة العربية مليوني جنيه لإعانة اللاجئين العرب، ونصف مليون لشراء خيام وملاجح لهم، وشرد أهالي فلسطين إلى البلاد العربية يسألون ويشحدون، وقد استمرت الحالة بين أخذ ورد في إعادة اللاجئين إلى ديارهم.
ولما أن سافر الأمير فيصل من الحجاز لحضور اجتماع هيئة الأمم المتحدة في آخر السنة المتقدمة والنظر في قضية فلسطين ظل هناك يناضل ويدافع مع زملائه ممثلي الدول العربية، وما زالوا يدافعون عن حقوق فلسطين أمام تلك الهيئة حتى يئسوا من عدالتها.
وفي خلال شهر صفر من هذه السنة فوجئ العرب بأمور دبرت في أريحا وهي إلحاق قسم بشرق الأردن، وصدر تصريح مشترك من وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية متضامنين على السعي في إقرار السلم بفلسطين، وانهما يرتقبان المحادثة الجارية في ردوس، وقد رجع الأمير فيصل المعظم إلى جدة في يوم الأحد 3 ربيع الأول من هذه السنة يعرض على الملك نتيجة مسعاه في هيئة الأمم المتحدة ويبين للأمة حقيقة الموقف، وقد خطب خطبة بلغها ألوف المستقبلين لسموه في مكة إبان أن الأمر يومئذٍ لله، وقال في معرض كلامه: