كان له قانون محفوظ لما يزال يتداوله الأشراف بينهم وقد تضمن أمورًا هي:
أولًا - في حفظ الإمارة وجعلها وراثية بالتدريج في الأسرة الهاشمية.
ثانيًا - يحظر على أي شريف كان أن يشتغل في أي مهنة أو صنعة كانت بأي كيفية إلا في القراشة الحطب والفحم والجمال والزرع.
ثالثًا - إذا قتل الشريف أخذ من أهل القاتل أو القرية أربعة وقتلوا لأجله.
رابعًا - صافع الشريف يقطع يده.
خامسًا - شاتم الشريف يقطع لسانه.
سادسًا - الشريف لا يحاكم في مجلس خصمه.
سابعًا - إذا هم الشريف بقتل شريف أو رفع عليه السلاح ينفى من البلاد.
ثامنًا - لا يقتل الشريف إذا قتل غير الشريف.
تاسعًا - للشريف الحاكم ثلث دية المقتول .. إلخ.
قلت لا يخفى ما في القانون من أعظم الجور والظلم، وهل كان هذا إلا مناقضة لأحكام الإسلام، إن الإسلام ساوى في الجنايات بين الشريف والوضيع، وعدل بين الرؤوساء والسوقة، ولكن قد قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقد زاد من جاء بعد أبي نمي من الأشراف على هذا القانون مواد أخرى.
ففيها قتل ناصر بن عبد الرحمن السحيمي في الهلالية، وهو ناصر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل، قبيلته في بلد أشيقر معروفة بآل إسماعيل، وكان قتله لأحنٍ قد كانت كامنة في الصدور بينه وبين آل سليم حتى قتلوه في هذه السنة.